حيث أن حوكمة الشركات تضبط العلاقة بين المستثمرين (المساهمين أو/ والشركاء) و الإدارة التنفيذية (بإعتبارها الوكيل عن المساهمين أو/ والشركاء) وتضمن أن الإجراءات التى يتخذها المديرون تستهدف صالح المستثمرين إذ تقوم الحوكمة على تنظيم وتقسيم المسئوليات والحقوق بين أطراف ثلاثة : المستثمرون (المساهمون والشركاء ) /الإدارة التنفيذية /مجلس الإدارة
كما تقوم شركة Ashour & Amin (Law Firm) بإعداد دليل الحوكمة والإمتثال للشركات -عملائها- بما يتماشى مع أنشطتهم ووفقاً لتشريعات والقوانيين ذات الصله ، حيث تهدف لائحة ودليل الحوكمة والإمتثال إلى زيادة كفاءة وفاعلية إدارة الشركات والحد من المخاطر وإدارتها ، لاسيما المتعلق منها بمخاطر السمعة والتشغيل وذلك من خلال تحديد القواعد والمعايير المنظمة لعمل الإدارة العليا والتى تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والموظفين والأطراف ذات العلاقة وتوضح سياسات وإجراءات الإفصاح ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ولجانه، كما نقوم أيضاً بتطوير لوائح الحوكمة في كافة الشركات والمؤسسات وفق الأسس والمفاهيم الحديثة وبما يتماشى مع متطلبات الأنظمة والتشريعات والضوابط الصادرة فى هذا الشأن
حيث توجد مجموعة من الجهات الرقابية والإشرافية التي تشرف على أعمال الشركات العاملة داخل السوق المصري ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، هيئة التأمينات الإجتماعية ، وزارة القوى العاملة، الهيئة العامة للرقابة المالية ، البنك المركزي المصري
وبالتالي تخضع هذه الشركات لمجموعة من القوانين واللوائح والقرارات التى يجب أن تلتزم وتمتثل بتطبيقيها ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :
القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية
القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل المصري ولائحته التنفيذية
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمينات الإجتماعية ولائحته التنفيذية
القانون رقم 10 لسنة 1981 قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذي
القانون رقم 88 لسنة 2003 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ولائحته التنفيذية
القانون رقم 95 لسنة 1992 قانون رأس المال ولائحته التنفيذية
القانون رقم 72 لسنة 2017 قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية
القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية
القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية
قانون التجارة المصرى
التمويل
التخصيم
التوريق
تمويل عقارى
حماية بيانات الشخصية
وكذلك يجب أن تمتثل الشركات والهيئات لكافة القواعد الوقائية الواردة في القوانين الجنائية ومنها قانون العقوبات في تنظيمه لبعض الجرائم المالية مثل جريمة الرشوة وقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 و 181 / 2676 لسنة 2008 والقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014
وهدياً على ماسبق تقوم شركة Ashour & Amin (Law Firm) بتقديم الخدمات القانونية الآتية للهيئات والمؤسسات المختلفة:-
إعداد اللوائح الداخلية التى تؤكد على تطبيق كافة ما تضمنته هذه القوانين واللوائح والقرارات من إلتزامات وإرسالها لإدارة الشركة لتكون الأساس والمرجع لهم.
المساعدة في تنفيذ ووضع سياسات الشركة وخاصة المتعلقة بالإمتثال ، المخاطر، الجريمة المالية، وتضارب المصالح.
موافاة الشركة بشكل دورى بكافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالشركة وطبيعة نشاطها.
وضع إجراءات منهجية تحقق إلتزام الشركة التام بقواعد حوكمة الشركات.
تقديم كافة الإستشارات والنصائح اللازمة للعاملين بالشركة والمتعلقة بالمتطلبات التنظيمية.
