لماذا تستثمر في مصر ؟

رسالة إلى كافة السادة المستثمرين  المحليين والإقليميين والدوليين

إذا كنت تبحث عن النجاح وعن إستثمار ناجح ومستدام ؟ إذا كنت ترغب فى تدشين مشروع وإستثمار  آمن وبلد آمنة فأهلاً بك فى مصر بلد الأمن والأمان  .. بلد الأيدي العاملة الماهرة في كافة المجالات.

 في مصر تستطيع تحقيق التقدم فى مجال الإستثمار الذي تتميز فيه .

 مميزات الاستثمار في مصر .

مصر من أكثر الدول التي تحظى بمميزات متنوعة تجعلها فريدة عن غيرها ، وفيما يلى العديد والكثير من الأسباب الرئيسية  التى تشجعك على بدء إستثمارات ناجحة وقوية ومستدامة في مصر  وذلك بيانه على النحو التالى حيث أن :

تمتلك مصر ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر هي الملاذ الآمن للإستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطوء الاقتصادي العالمي.

تعتبر مصر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل و التنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يخلق جو استثماري ناجح وحياة كريمة للفرد.

موقع مصر الجغرافي المتميز مما يتيح للمستثمر ين الإستيراد والتصدير عبر منافذها البرية والبحرية بسلاسة، ولا يمكن إغفال ميزة التقرب من الأسواق العالمية حيث تعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين, بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية. تتميز مصر بوجود قناة السويس, والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز, حيث يعبر بها كل عام ما يقرب من 8% من سفن الشحن البحري في العالم ، وتوفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس. يعتبر النقل البحري ارخص وسيله للنقل بما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية التي يتم نقلها عبر الممرات المائية ( قانون التجارة المائية) ، كما تعد مصر البقعة المفضلة للوصول إلى مفتاح الأسواق العالمية: ولقد تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعه من الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا, الأمر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات .

يعد السوق المصري من أهم الأسواق الاستهلاكية الضخمة خاصة وأن المستثمر يستهدف أكثر من 100 مليون مستهلكاً مصرياً، فلقد صنفت مصر على أنها الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط؛ مما يضمن للمستثمرين الربح المستدام ، وقد برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين. ويعزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.

ترتبط مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية الهامة على رأسها الاتحاد الأوروبي والدول العربية و”الميركسيور”، وكذلك دول شرق أفريقيا التي تضم 26 دولة أفريقية إلى جانب “الكويز” التي تفتح مجال التصدير أمام استثمارك للعديد من الأسواق المتنوعة – التي يزيد عدد مستهلكيها أكثر من 2 مليار نسمة.

توافر قوى عاملة كبيرة ومدربة حيث تمتلك مصر أيدي عاملة ماهرة ومدربة وبأعداد كبيرة وفي كافة المجالات، فلقد صنفت مصر على أنها الأكبر في المنطقة العربية على مدى عقود طويلة، بل تعتبر مصر المصدر الإقليمي الكبير في الأيدي العاملة الماهرة؛ مما يضمن إستثمار متميز، فمن المؤكد أن مصر لديها قوى عاملة كبيرة ومدربة وتعتبر القوى العاملة في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرةوزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل اكبر . يتم تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك  بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000  فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع ، وتتربع مصر على عرش الريادة في بعض المجالات التي تتطلب مهارات عالية من مشتغليها وهي القطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسياحة.

تمتلك مصر عدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية ليس فقط في القاهرة ولكن فى كافة أنحاء الجمهورية، فأين كان المكان الذي ترغب في بدء إستثمارك فيه فأنت مرحب باستثمارك سواء كان مشروع متناهى الصغر أوصغير أو متوسط أو ضخم .

الأجور فى مصر – فى معظم القطاعات الرائدة – تنافسية للغاية وأكثر استقراراً من مستويات الأجور في أي دولة أخرى.

نسبة الضرائب في مصر على الشركات تبلغ 5% فقط ، وتعد هذه النسبة قليلة مقارنة بغيرها من الدول، كما أنها تمتلك وحده مدربة على أعلى مستوى في مصلحة الضرائب هدفها الأساسي تيسير التعامل مع المستثمرين من دافعي الضرائب من الشركات المختلفة  وتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت.

تمتلك مصر أيضًا بنية تحتية عالمية المستوى، فلديها ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول تغطي ما يقرب من 100 ٪ من أرضها، وتمتلك مصرالعديد من الموانى التجارية لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء، كما أن لدى مصر شبكة طرق ضخمة وشبكة متطورة للسكك الحديدية و عدد هائل من المطارات .

توفر مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه و الغاز إضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية و التعدين.

تمتلك مصر قانون استثمار شديد التميز وهو قانون رقم 72 لسنة 2017  ولائحته التنفيذية الذى يتيح لجميع الإستثمارات المعاملة العادلة والمنصفة والمساواة بين كافة المستثمرين المحليين والأجانب وكذا قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعدديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه، خاصة بعد أن شهد نمواً واضحاً في عدة قطاعات؛ مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.

أسست الحكومة المصرية صندوق سيادي للعمل كوعاء استثماري ؛ لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص ، ويستطيع الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصاديةالحالية التى تواجه العالم بأكمله وسوف يتاح العديد من الفرص لمستثمري المدى الطويل. ولقد بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك. إن قدرة الاقتصاد المصري على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادي في مصر .

تعمل الحكومة المصرية على تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم، والتي من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج من أبرزها متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، ورفع كفاءة القرار التخطيطي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم القيمة المضافة على استخدامات أراضي الدولة، وإنشاء قواعد معلوماتية تسمح بالإسراع بمشروعات التسجيل العقاري، ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة أداء الأعمال.

المناخ السياسي حيث تبنى مصر الآن مستقبلها السياسي الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية.

مصر مناخ صالح للاستثمارواقتصاد قوى وبيئة مواتية للاستثمار فقد قامت الحكومة المصرية منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.